علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در حوزه ساماندهی ارزی، گفت: اقدامات بانک مرکزی به مثابه یک کنترل لحظه‌ای بوده و بازار را مهار کرد. نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه وضعیت بازار باید تابع ساز و کارهای منطقی و علمی موجود باشد تا بتواند تعادل را به صورت پایدار ایجاد کند، افزود: یکی از مسائل و عواملی که می‌تواند به تعادل پایدار کمک کند بحث تنظیم ارز و تزریق آن متناسب با نیاز به بازار است.
کریمی با تاکید بر اینکه دولت تنظیم بازار ارز و تزریق آن متناسب با نیاز بازار را شروع کرده تصریح کرد: هر چند این اقدامات آغاز شده اما کافی نیست. نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در خصوص پاسخگویی به تقاضاها دولت باید سیاست مدیریت تقاضا را در بازار ارز دنبال کند، گفت: اکنون مشکلی که وجود دارد این است که بخشی از تقاضاها بلاتکلیف رها شده از این رو باید این شرایط در تمهیدات و تصمیماتی که دولت گرفته و سازوکارهایی که در بازار ارز وجود دارد دنبال شود تا در این حوزه تفاضای بلاتکلیفی نداشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه باید دولت به صراحت بگوید به فلان تقاضا ارز داده نشده یا اولویت ما نیست، افزود: صراحت در بیان این موضوع تکلیف مردم را مشخص می‌کند اما اینکه دولت بگوید همه تقاضاها حتی برای کالاهای لوکس پاسخ داده می شود نشان دهنده یک فضایی است که دولت نامحدود می تواند به همه پاسخ بدهد در حالی که واقعیت و مصلحت این گونه نیست.
کریمی با بیان اینکه ارز دولتی نباید برای کالاهای لوکس مصرف شود، تصریح کرد: برای جلوگیری از هدررفت ارز دولتی باید به شکل منطقی تقاضاها اولویت بندی شده و پاسخ داده شود. وی با تاکید بر اینکه پس از امضای برجام هیچ گشایشی در تبادلات بانکی ما صورت نگرفته است، گفت: تقریبا اکثر قریب به اتفاق صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات را از محل صرافی ها جا به جا می کنند.
نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در فرآیند جدید نقش کمی برای صرافی ها دیده یا محدودیت هایی برای فعالیت‌های آنها اعمال شده است، افزود: این موضوع خود باعث ایجاد مشکل برای اداره امور صادرکنندگان و مبادلات ارزی آنها شده از اینرو رفع آنها باید مدنظر مسئولان قرار بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه فعالیت صرافی ها قابل کنترل است، تصریح کرد: اعمال کنترل و نظارت بر صرافی ها و جلوگیری از رانت خواری در این فضا برای همه صرافی ها از جمله آنها که دارای مجوز هستند لازم است.
کریمی با بیان اینکه باید زمینه برای فعالیت صرافی ها وجود داشته باشد، ادامه داد: باز بودن میدان برای فعالیت صرافی ها باعث می شود که این واحدهای اقتصادی بتوانند از ظرفیت های خود برای ارایه خدمات به صادرکنندگان و متقاضیان ارز استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه برای تقاضاهایی که در بازار وجود دارد نیاز به یک بازار متشکل غیر رسمی در بازار ارز است، تصریح کرد: افرادی که به ارز مازادی نیاز دارند می توانند با حضور در این بازار به معامله پرداخته و همچنین دولت می‌تواند با نرخ قاعدتا بالاتر از ۴۲۰۰ تومان این مبادلات را انجام دهد.
کریمی تاکید کرد: کسانی که اولویت های خارج از چارچوب اولویت های دولت برای تامین ارز دارند می توانند از بازار مذکور تامین کنند. این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: اگر این مجرا به تعبیر مسئولان دولتی که گفتند هرگونه مبادلات ارزی خارج از چارچوب تعیین شده و ۴۲۰۰ تومانی قاچاق محسوب می شود بسته شود شرایط بسیار سختی به مردم و جامعه تحمیل شده و در عمل هم قابل ادامه دادن نیست.
کریمی تاکید کرد: ما باید بپذیریم که وقتی محدودیت ارزی داریم و نمی توانیم تمام تقاضاها را پاسخ بدهیم پس ما قطعا با سهمیه بندی و اولویت بندی و وجود بازار غیر رسمی ارز و نرخ فراتر از نرخ مصوب مواجه خواهیم بود.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: هر کسی بخواهد مسائل مذکور را منکر شود در دوره کوتاهی مشکل آفرینی آن را شاهد خواهد بود از اینرو دولت باید با نظارت این بازار متشکل غیر رسمی را برای مبادلات خارج از چارچوب نرخ رسمی ایجاد کند.
